أعلنت حكومة أبوظبي عن تقديم منحة إلى جمهورية اليمن الشقيقة بقيمة 2.385 مليار درهم (650 مليون دولار) لتمويل مشاريع تنموية حيوية، فيما سيقوم صندوق أبوظبي للتنمية بالإشراف على تنفيذها. وقد وقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية ومعالي أبو بكر عبدالله القربي، وزير الخارجية اليمني، مذكرة تفاهم في هذا الشأن وذلك على هامش اجتماعات الجانبين في العاصمة أبوظبي.  

 

وفي تعقيبه على هذه المبادرة قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان: "التزامنا في دعم عملية التنمية في جمهورية اليمن الشقيقة هو في صلب توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة على المستويين الإقليمي والعالمي وتحديداً في البلدان الشقيقة ودول العالم النامية لما له من دور محوري في تقدم واستقرار هذه المجتمعات وانعكاساته على مجمل ازدهار واستقرار المنطقة".   

 

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالعلاقات الوثيقة مع الجمهورية اليمنية الشقيقة في شتى المجالات مؤكداً على ضرورة تعزيز هذه العلاقات بما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين. كما لفت سموه إلى أنشطة صندوق أبوظبي للتنمية في اليمن على مدار أربعة عقود إلى جانب إسهاماته في مشاريع حيوية وتنموية عديدة في أكثر من 53 بلداً منذ نشأته في العام 1971. 

 

ومن جانبه أكد معالي أبوبكر عبدالله القربي، وزير الخارجية اليمني على عمق العلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة وأعرب عن شكر وتقدير الشعب اليمني لقيادة الإمارات الرشيدة وشعبها المعطاء على المبادرات التنموية العديدة التي تطلقها تجاه بلادهم والتي شكلت داعماً أساسياً للتنمية الاقتصادية المحلية التي شملت قطاعات حيوية بما في ذلك تطوير البنى التحتية والصحة العامة والتعليم والتربية والإسكان وغيرها من المشاريع الأساسية.

 

وتنص مذكرة التفاهم على تمويل 14 مشروعاً حيوياً في مناطق مختلفة من اليمن. ويدير صندوق أبوظبي للتنمية 12 مشروعاً بصفة كاملة ويتعاون مع وزارة الداخلية في دولة الإمارات على تنفيذ مشروع البطاقة الذكية فيما تدير هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مشروع إعادة بناء المباني المتضررة من الفياضانات في وادي حضرموت.

 

وتعليقاً على توقيع مذكرة التفاهم قال السيد/ محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية بالإنابة: "تجسد هذه الاتفاقية الالتزام الثابت لقيادتنا الرشيدة بمد يد العون والمساعدة للأشقاء في الدول المجاورة وفي طليعتها جمهورية اليمن وذلك من خلال دعم ومساندة احتياجاتها التنموية وإرساء أسس التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة وتحقيق الاستقرار والإنماء المتوازن لتمكين شعوب المنطقة".

 

ولفت السويدي إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية قد باشر دعمه للمشاريع التنموية في اليمن منذ عام 1974 ، حيث مول الصندوق 12 مشروعاً تنموياً بقيمة اجمالية تقدر بـ 394 مليون درهم اماراتي، وأشرف على إدارة 21 مشروعاً تنموياً ممولة من قبل حكومة أبوظبي بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 3 مليار درهم اماراتي، مؤكداً على التزام وحرص حكومة أبوظبي في تعزيز عملية تنمية مستدامة ومتوازنة تشمل شتى القطاعات الحيوية في الجمهورية اليمنية الشقيقة.

 

وتشمل المشاريع الجديدة التي نصت عليها مذكرة التفاهم والتي سيشرف الصندوق على تنفيذها بشكل مباشر، مشاريع بنى تحتية أساسية في مجال النقل والطاقة والمياه والصرف الصحي والصحة العامة والتعليم والثقافة والتنمية الاجتماعية، بما في ذلك إنشاء سد "حسان" الذي تبلغ قيمته ما يقارب 275 مليون درهم اماراتي ويشمل إلى جانب جداره الخرساني أحواض تهدئة ومنشآت للطاقة وقنوات رئيسية للري فيما تبلغ السعة التخزينية للسد حوالي 20 مليون متر مكعب.

 

كما تشمل مذكرة التفاهم تخصيص قرابة 588 مليون درهم اماراتي لدعم مشاريع الطاقة في اليمن متمثلة في مشروع خطوط النقل ومحطات التحويل والتصريف للطاقة الكهربائية من محطة مأرب ومشروع محطة غازية في مأرب بقدرة 300 ميجاوات، وذلك بهدف تأمين التغذية الكهربائية لعدة مدن في الجمهورية اليمنية

 

وفي قطاع المياه والصرف الصحي تتضمن مذكرة التفاهم إنجاز المرحلة الثانية من مشروع المياه والصرف الصحي للمناطق الحضرية بكلفة تقارب 147 مليون درهم وسيسهم المشروع في تأمين مياه الشرب للأهالي إلى جانب شبكات الصرف الصحي في كل من مدن عتق ودمت والمحويت وأب.

 

ولتعزيز قطاع الشحن البحري سيتم الإشراف على مشروع توسعة وتعميق مدخل ميناء الحاويات بعدن بقيمة تصل إلى حوالي 147 مليون درهم، وذلك بهدف تطويره ولتعزيز قدرة الميناء على المنافسة دولياً.

 

كما تشمل المشاريع التي سيديرها صندوق أبوظبي للتنمية المرحلة الثانية لمشروع تنمية الطرق الريفية بقيمة تقارب 165 مليون درهم، مما يؤدي إلى تسهيل حركة التنقل بين المدن وتوصيل الخدمات الأساسية إليها.

 

وفي القطاع التعليمي سيتم تغطية تكاليف المرحلة الثانية من مشروع كلية الهندسة بجامعة صنعاء بكلفة 55 مليون درهم لتشمل أعمال توسيع لتخصصات هندسية جديدة مثل الهندسة المدنية والكهربائية والمعمارية وتجهيز المباني والمعامل بالمعدات اللازمة. كما سيتم تخصيص ما يقارب 147 مليون درهم لبناء وترميم وتجهيز 20 معهدا للتقنية ومراكز التدريب المهني.

 

وسيتم توفير حوالي 294 مليون درهم لدعم الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي يعنى بتقديم الخدمات الأساسية للمجتمع اليمني بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية الأولية والتعليم والمياه والطرق الريفية وتنمية المنشآت الصغيرة والتدريب.

 

ويتعاون الصندوق مع وزارة الداخلية لتنفيذ مشروع البطاقة الذكية بكلفة تقدر بـ 226 مليون درهم، ويشمل العمل على بناء قاعدة للبيانات وتعميم الرقم الوطني وإصدار بطاقات شخصية بالشريحة الذكية وشهادات الميلاد آلياً.

 

ومن المشاريع الحيوية في القطاع الصحي سيشرف الصندوق على مشروع مدينة صالح الطبية بكلفة تقدر بـ 184 مليون درهم  ويشمل توفير الخدمات الهندسية لتصميم مدينة طبية بطاقة استيعابية كلية تبلغ حوالي 1000 سرير. وستضم المدينة مراكزا تخصصية تشمل جراحة القلب والدماغ والأعصاب والجراحة العامة وجراحة المناظير والقسطرة وجراحة العظام والكلى والجراحة التجميلية ومركز الباطنية وأمراض سرطانات الدم. كما سيتم تخصيص أكثر من 11 مليون درهم لمكافحة مرض الملاريا من خلال توفير المعدات الطبية اللازمة.

 

ويأتي مشروع المتحف الوطني للعلوم لتعزيز التنمية الثقافية والبحث العلمي ويتبنى المشروع الذي تبلغ كلفته 48 مليون درهم تقريباً، تكنولوجيا حديثة من خلال إنشاء مسرح علوم الفضاء وعلوم الفلك ومعارض تربوية وتعليمية وترفيهية ومركز للبحث العلمي وتطوير القدرات والإبداع والاختراعات، إلى جانب إنشاء حديقة علمية تغطي التنوع البيئي في اليمن بمساحة 8 آلاف متر مربع.

 

وتم تخصيص 100 مليون درهم لبناء حوالي 1000 وحدة سكنية متكاملة في المناطق المتضررة من الفيضانات في وادي حضرموت، حيث ستشرف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على انجاز المشروع.

 

ويعود تاريخ أنشطة صندوق أبوظبي للتنمية في اليمن منذ عام 1974 ويعتبر من أبرز المساهمين في عملية التنمية المستدامة في الجمهورية اليمنية، وقد تنوعت نشاطاته التمويلية بين تقديم قروض ومنح مباشرة أو الإشراف على مشاريع تنموية ممولة من قبل حكومة أبوظبي.

 

ومن المشاريع الكبرى التي أشرف عليها الصندوق، مشروع سد مأرب عبر مراحل متعددة، والذي شكل مفصلاً لتنمية قطاعات واسعة لحياة أهالي المنطقة، كما شملت المشاريع التي دعمها الصندوق مشروع "مساكن اليمن" عبر مراحل متعددة و"كهرباء عدن" و"الربط الكهربائي بين ذمار وتعز" و"مياه صنعاء" و"تطوير ميناء عدن" و"ميناء ناشطون" إلى جانب عدة مشاريع أخرى للبنية التحتية.