أعلن صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول البحر الكاريبي للطاقة المتجددة البالغة قيمته 183.6 مليون درهم ( 50 مليون دولار أمريكي)، عن إطلاق دورة التمويل الثانية للصندوق بإبرام شراكات مع سبع دول جديدة من دول البحر الكاريبي على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2018 للمساهمة بدور فاعل في تنمية وتطوير قطاع الطاقة المتجددة في دول بيليز، وجمهورية الدومنيكان، وغرينادا، وغويانا، وهايتي، وسانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا.

وخلال الإعلان عن الدول الجديدة التي يشملها الصندوق على هامش أعمال الدورة الثامنة لأعمال الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة أن "دولة الإمارات العربية المتحدة تلعب دورا عالميا بارزا في نشر حلول الطاقة المتجددة من خلال خلق حلول فعالة وناجعة للتحدي الأهم الذي يواجه مشاريع وابتكارات توليد الطاقة عبر المصادر المتجددة والمتمثل في توافر التمويل أو الاستثمار اللازم لتنفيذها."

وأضاف معاليه: "يعد صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول البحر الكاريبي للطاقة المتجددة، والذي تم إطلاقه العام الماضي في دورة أسبوع أبوظبي للاستدامة 2017، بهدف تمويل مجموعة من مشاريع توليد الطاقة عبر المصادر المتجددة واحدا من أهم المبادرات التي تقدمها الدولة لنشر حلول هذا النوع من الطاقة عالميا، ويؤكد الإعلان عن إطلاق دورة التمويل الثانية للصندوق والتي ستشمل إقامة مشاريع في 9 دول في منطقة الكاريبي، تضاف إلى المشاريع التي يجري تنفيذها في 5 دول في المنطقة نفسها ضمن الدورة التمويلية الأولى، على مدى التزام الإمارات بدعم الجهود الدولية للتحول العالمي للطاقة."

وأوضح معاليه أن دولة الامارات تتعامل مع قضايا الحفاظ على البيئة والتغير المناخي على أنها فرص أكثر منها تحديات عالمية، حيث تلعب دورا عالميا بارزا في تحفيز الاتجاه إلى التمويل والاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة بما يحقق الاستفادة للأجيال الحالية والمستقبلية، ويساهم في الحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية وخفض معدلات التلوث والانبعاثات الضارة، لافتا إلى أن الدولة خصصت منذ العام 2013 مليار دولار أمريكي للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة بهدف دعم اقتصاد العديد من الدول وتعزيز قدراتها على التأقلم مع تغير المناخ.

وبهذه المناسبة قالت معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي: "يسرنا الإعلان اليوم عن هذه المشاريع الجديدة والتي ستساهم في توطيد أواصر العلاقات مع دول الكاريبي." وأضافت: "تحظى هذه المشاريع بميزات واعدة من حيث تخفيض التكاليف الاقتصادية، والحد من التلوث البيئي، والمساهمة الفعلية في تحسين مستوى معيشة سكان هذه الدول والخدمات المقدّمة لهم. كما تسهم هذه المبادرات في تعزيز التعاون المشترك بيننا، والتعريف بالفرص المتاحة في كل من أسواقنا وأولويات التنمية لكل دولة، سعياً وراء فتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار خارج نطاق مشاريع الطاقة."

وأشارت معالي ريم الهاشمي، إلى أن صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول البحر الكاريبي للطاقة المتجددة، الذي تم إطلاقه خلال "أسبوع أبوظبي للاستدامة 2017"، هو ثمرة شراكة بين كلٍ من وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات، التي تقود هذه المبادرة؛ وصندوق أبوظبي للتنمية، الجهة المسؤولة عن تمويل المنح؛ وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، التي تضطلع بمسؤولية الإدارة الفنية وإدارة المناقصات الدولية التنافسية وتطوير المشاريع الممولة من قبل الصندوق، وتشمل المرحلة الثانية تنفيذ مشاريع للطاقة النظيفة في دول: بيليز، وجمهورية الدومنيكان، وغرينادا، وغويانا، وهايتي، وسانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا.

وأضافت معالي ريم الهاشمي ، أن الصندوق يهدف إلى إقامة مشاريع في مجال الطاقة المتجددة تشمل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية، وغيرها في 16 دولة كاريبية على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ما يجعل هذه المبادرة الأكبر من نوعها في مجال الطاقة المتجددة ضمن منطقة البحر الكاريبي. ويركز الصندوق على مساعدة دول البحر الكاريبي على خفض واراداتها من الوقود الأحفوري، وتعزيز اكتفائها الذاتي من الطاقة، خصوصاً بعد الإعصار الذي ضرب منطقة الأطلسي العام الماضي وكبّدها خسائر تقدر بمليارات الدولارات . كما يسعى الصندوق من خلال المشاريع التي يدعمها إلى تعزيز الكفاءات المحلية المؤهلة للمساهمة في توسيع نطاق الاعتماد على الطاقة المتجددة ضمن هذه الدول.

من جانبه، قال سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: إن إطلاق الدورة التمويلية الثانية من مبادرة صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول جزر الكاريبي للطاقة المتجددة يأتي بعد نجاح الدورة الأولى التي تم من خلالها اختيار 5 دول لتوقيع اتفاقيات معها لتطويرمشاريع في قطاع الطاقة المتجددة بقيمة 15 مليون دولار.

وأضاف " أننا سعداء بتوفيرالدعم لمشاريع الطاقة المتجددة في جزر الكاريبي، حيث ستساهم تلك المشاريع في توفير الطاقة النظيفة بأسعار مقبولة، كم أنها ستعمل على تحسين الظروف المعيشية للسكان في تلك الدول، إضافة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها. وأشار إلى أن صندوق الشراكة يعتبر واحداً من أهم مبادرات الطاقة المتجددة في منطقة البحر الكاريبي خاصة وأنه يخدم قطاعات اقتصادية متنوعة، ويساعد الدول التي تعاني من تحديات في هذا القطاع على توفير مصادر طاقة مستدامة.

ومن جهته، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": "تركز المشاريع التي يجري تنفيذها من خلال صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول الكاريبي للطاقة المتجددة على الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة في دفع عجلة التنمية المستدامة. وإننا نعمل مع الجهات المعنية في كل دولة لتنفيذ مشاريع تضمن تحقيق وفورات مباشرة في التكلفة وتأمين مصادر طاقة موثوقة. ولمواصلة دورها الفاعل وخبرتها الرائدة في توفير حلول للطاقة المتجددة في المناطق النائية الواقعة خارج الشبكة، سوف تقوم شركة مصدر بتنفيذ عدد من المشاريع خلال عام 2018 التي من شأنها تحقيق قفزة هائلة في توفير الكهرباء للمناطق النائية بالاعتماد على مصادر طاقة متجددة وبأسعار منخفضة".

وبالنسبة لدورة التمويل الثانية، تتعاون شركة "مصدر مع فرق العمل الفنية في كل دولة حتى يتسنى تحديد أولويات المشاريع قبل أن تبدأ عملية منح العقود خلال العام 2018. ومن المقرر استكمال مشاريع دروة التمويل الأولى خلال الربع الأخير من عام 2018، حيث تتضمن تركيب ألواح كهروضوئية، ومحطات شحن للسيارات الكهربائية، ووحدات متطورة لتخزين الطاقة. وتشمل مشاريع الدورتين أيضاً اتخاذ إجراءات لتعزيز المرونة، وذلك بهدف الحد من المخاطر التي نجمت عن للأعاصير التي شهدها عام 2017، والتي خلّفت آثاراً مدمرة في كلٍ من باربودا والدومينكا وعددٍ من الجزر الأخرى. وقد ساهمت دولة الإمارات ب36.7 مليون درهم (ـ 10 ملايين دولار أمريكي) إضافية في صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول البحر الكاريبي للطاقة المتجددة بهدف دعم جهود الإغاثة لهذه الدول.

وتجدر الإشارة إلى أن صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول البحر الكاريبي يأتي امتدادا للنجاح الذي حققته الإمارات في مجال دعم الطاقة المتجددة في 11 دولة من دول مجموعة دول جزر المحيط الهادي، في إطار صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول المحيط الهادئ ، الذي أُطلق في العام 2013بقيمة 183.6 مليون درهم ( 50 مليون دولار).