منذ إطلاق مكتب أبوظبي للصادرات لمبادراته الرائدة لعقد مجموعة من الشراكات الاستراتيجية قبل بضعة أشهر فقط، عقدنا عدة اجتماعات مباشرة مع العديد من قادة ورواد الأعمال من القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء الإمارات، واستخلصنا من خلال هذه الاجتماعات نقطتين مهمتين للغاية، تتحدد أولاهما بأن قطاع التصدير الإماراتي جاهز بقوة لقيادة المرحلة القادمة للتعافي الاقتصادي من التبعات التي خلفتها جائحة كوفيد-19 عالمياً، وما سيليها من تأسيس لاقتصاد إماراتي رائد يتسم بالتنوع للخمسين عامًا القادمة.

أما النقطة الثانية والأهم، فهي أن الشركات الإماراتية أصبحت تتمتع اليوم بإمكانيات هائلة وغير مسبوقة للوصول إلى شبكة قوية من الشركاء الموثوقين لدعم صادراتهم وتمكينهم للوصول نحو الأسواق العالمية والاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات المالية والائتمانية المبتكرة، بالإضافة إلى تزويدهم بقاعدة بيانات ضخمة تمكنهم من التوسع بسرعة وفعالية للوصول إلى شبكات المشترين والمستوردين في جميع أنحاء العالم.

واستطعنا، من خلال تلك الاجتماعات، تكوين رؤى مهمة حول التحديات والمخاوف المسبقة التي تمنع بعض الشركات المصدرة من النمو الكامل على المستوى العالمي. ويأتي على رأس هذه التحديات التعرض للمخاطر، لا سيما في ظل المناخ الاقتصادي العالمي الحالي والذي يتسم بعدم الوضوح والاستقرار. كما وتشمل هذه المخاطر أيضاً التكلفة المرتفعة للاستثمار الأولي، والحواجز أمام الدخول إلى الأسواق العالمية التي لا تزال في مرحلة مبكرة من دورة التعافي والانفتاح، ومحدودية الحصول على التمويل في وقت يكون فيه الحفاظ على السيولة هو الأولوية.

نتفهم كل هذه المخاوف، بالنظر إلى ما تَحَمَلَهُ رواد الأعمال والشركات خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ونحن على ثقة كبيرة بقدرة شركاتنا الوطنية على النجاح في ظل أي ظروف.  وفي معرض التعاطي مع هذه الأوضاع؛ قامت دولة الإمارات بخلق نظام قوي ومستدام لتنمية قطاع التصدير المحلي للتخفيف من هذه المخاطر، والذي يقوم على التمويل المباشر لمعاملات التصدير وإتاحة خيارات واسعة لتأمين الصادرات، بالإضافة إلى الوصول إلى شبكة واسعة من بيانات الأسوق العالمية وقواعد بيانات المستوردين المحتملين لتنمية تجارتهم.

نعمل بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين مثل الاتحاد لائتمان الصادرات (ECI) وسوق أبوظبي العالمي (ADGM) وغرف التجارة والصناعة المختلفة عبر الدولة على توحيد جهودنا كمؤسسات معنية بالتصدير، وتعريف جميع قادة ورواد الأعمال الوطنيين والشركات الاماراتية بالموارد والخدمات والميزات المتوفرة لهم، ونحثهم على معرفة فرص التصدير المتنوعة والمتاحة أمامهم، واغتنام هذه الفرص لتنمية وتطوير مستقبل أعمالهم.

ولا يخفى على الجميع الأهمية الاستراتيجية للتصدير للتعافي الاقتصادي للشركات وتحقيق النمو المستدام لنشاطها التجاري على المدى الطويل، لإن استراتيجية التصدير تعد أمراً مهماً بشكلٍ خاص في دولة مثل الإمارات، التي على الرغم من قلة عدد سكانها نسبيًا، الذي يصل لقرابة 0.13 ٪ من سكان العالم، إلا أنها نجحت بترسيخ اسمها كشريك تجاري قوي وموثوق على مستوى العالم في زمن قياسي.

ولقد أثبتت العديد من البحوث والدراسات التي بينت بالأرقام والنتائج الفعلية في هذا الشأن مدى جدوى الصادرات وانعكاساتها الإيجابية على إنتاجية المصدرين، وفرص نموهم، واستدامة أعمالهم، إذ أظهرت إحدى هذه الدراسات في المملكة المتحدة أن الشركات التي تبدأ في التصدير تشهد زيادة في الإنتاجية بنسبة 34٪ في السنة الأولى، وبشكل عام تكون أكثر إنتاجية بنسبة 59٪ في المتوسط من الشركات غير المصدرة التي تكتفي بالسوق المحلي لتوزيع منتجاتها. وبالمثل، أظهرت دراسة أمريكية أن الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تنتقل إلى التصدير تشهد زيادة متوسطة في الإيرادات بأكثر من 26٪ في السنوات الثلاث الأولى وأكثر من 42٪ في غضون خمس سنوات.

كما تُظهر الأبحاث أن التصدير يقلل فعليًا من مخاطر الأعمال الإجمالية، ويوازن النمو ويخفض تكاليف الوحدة من خلال زيادة حجم الانتاج. ويمكن للشركات الاستفادة من التصدير للحد من آثار التقلبات الموسمية في المبيعات والأعمال بكفاءة عالية.

لذلك نسعى إلى مساعدة الشركات الإماراتية وزيادة فرص تصدير منتجاتها وخدماتها من خلال الاستفادة من الحلول المالية المتكاملة التي نوفرها لهم لتوسيع آفاق نمو صادراتهم. وتحقيقا لهذه الغاية، أطلق مكتب أبوظبي للصادرات حملة لتوعية المصدرين الإماراتيين تبدأ بسلسلة من ورش العمل التعريفية مع شركائنا في غرف التجارة في أبوظبي والشارقة والفجيرة، بالإضافة إلى سوق أبوظبي العالمي، والاتحاد لتأمين الصادرات، التي جذبت أكثر من 2000 مشارك خلال فترة وجيزة. ونخطط لعقد المزيد من ورش العمل المماثلة.

كما تمكنا، من خلال شراكتنا الاستراتيجية مع الاتحاد لائتمان الصادرات، من توحيد جهودنا والجمع بين كافة المنتجات والخدمات المالية والتأمينية المميزة التي يقدمها كل من «أدكس» والاتحاد لائتمان الصادرات لتزويد الشركات الإماراتية بمجموعة متكاملة من التسهيلات الائتمانية التي تشمل تمويل الصادرات، الضمانات وحماية ائتمان الصادرات، لزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية إلى أقصى حد. ويوفر "أبوظبي للصادرات" أيضًا خيارات تمويل غير مباشرة من خلال فتح خطوط ائتمان مع البنوك في الخارج لتمويل المستورد والمشتري الخارجي الراغب في شراء سلع وخدمات من الشركات الإماراتية بشكل حصري.

وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية وكجزء من الرؤية الإماراتية الثاقبة لتحقيق النمو الاقتصادي الوطني المستدام والدفع بتنويع مصادر دخل الاقتصاد على المدى الطويل، من خلال الاستثمار في القطاعات التصديرية ورفع معدل الصادرات الوطنية، حرصت دولة الإمارات وبعض مؤسساتها كصندوق أبوظبي للتنمية على إطلاق المبادرات التي تعنى بزيادة معدلات التصدير وتم على إثرها تأسيس مكتب أبوظبي للصادرات، وسابقاً الاتحاد لائتمان الصادرات، حيث تلعب المؤسستان دوراً أساسياً ومحورياً في مساعدة الشركات في دخول أسواق عالمية جديدة بأمان، كما يوفران قيمة إضافية للمستوردين من خارج الإمارات مما يجعل المصدرين الوطنين أكثر تنافسية. ويقومان معاً بتمويل وتأمين معاملات التصدير للشركات الإماراتية، إلى جانب حماية المصدر الإماراتي بتحمل المخاطر المالية الكاملة للسداد والتي تؤثر على السيولة المالية وسلسلة التوريد حول العالم.

ويمكن للشركات الإماراتية الاستفادة من مبلغ 550 مليون درهم الذي خصصه مكتب أبوظبي للصادرات لتمويل معاملات التصدير من خلال توفير قروضً مباشرة للمستوردين من الخارج الراغبين باستيراد السلع والخدمات الإماراتية. كما يحرص أبوظبي للصادرات على العمل مع الاتحاد لائتمان الصادرات لاستكشاف وتطوير المزيد من الحلول المالية المشتركة الجديدة، بغرض تحفيز نمو الصادرات ومواجهة تحديات توفير السيولة لسلسلة التوريد.

نتشارك جميعنا رؤية واحدة للنهوض واستكمال النهج الذي وضعته قيادتنا الرشيدة، وتستدعي الحاجة إلى تعزيز وتوسيع هذه الجهود والتعاون بين كل الأطراف ذات الصلة لضمان أن كل ما نقوم به لقطاع التصدير الوطني الإماراتي له قيمة حقيقية مضافة، وأنه يدعم الشركات الوطنية ويمكّنها من الدخول إلى أسواق عالمية جديدة، ويحقق النمو المنشود لصادراتهم بما يساهم في نمو اقتصادنا الوطني القائم على التنوع في مصادره.

وتمتلك الشركات الإماراتية قدرة حقيقية لتحقيق المزيد من النجاح في قطاع التصدير عالمياً، والآن نرى أن هذه فرصة هامة لتعزيز الجهود التي تبذلها الشركات لتعافي أعمالها والتطلع إلى ما بعد أزمة كوفيد-19 لتحقيق النمو المستدام على المدى البعيد. وأن يكونوا على ثقة تامة بوجود الدعم الكامل من قبل المؤسسات الوطنية المعنية على وجه الخصوص بتنمية صادراتهم.