صندوق أبوظبي للتنمية يمول 17 مشروعاً تنموية بقيمة 5.6 مليار درهم خلال 2016
أبوظبي, 2017 May 25
حقق صندوق أبوظبي للتنمية خلال عام 2016 نتائج استثنائية، حيث مول الصندوق 17 مشروعاً تنموياً بقيمة إجمالية بلغت 5.6 مليارات درهم، منها 3.9 مليار درهم قروضاً ميسرة، و1.7 مليار درهم، منحاً تنموية مقدمة من حكومة أبوظبي، استفادت منها 7 دول نامية، فيما بلغ إجمالي تمويلات الصندوق خلال عام 2015 نحو 1.9 مليار درهم، منها 1.2 مليار درهم منحاً تنموية، و700 مليون درهم قروضاً ميسرة.
وبذلك ترتفع تمويلات الصندوق واستثماراته بنهاية عام 2016 لتصل إلى 80 مليار درهم، منها 35 مليار درهم قروضاً، و42 مليار درهم كمنح حكومية، استفادت منها 83 دولة، كما بلغ حجم استثمارات الصندوق في الشركات والمحافظ الاستثمارية نحو 3 مليارات درهم، مقارنة مع إجمالي تمويلات واستثمارات بلغت 76 مليار درهم بنهاية عام 2015، استفادت منها 78 دولة.
وبهذا الخصوص، أكد سعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية في مؤتمر صحفي عقده اليوم إن النتائج الايجابية التي حققها الصندوق، جاءت بفضل التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وكذلك بفضل المتابعة المباشرة من قبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة الصندوق.
وأضاف سعادته، أن تلك التوجيهات ساهمت في تبوء دولة الإمارات العربية المتحدة مكانة مرموقة بين دول العالم في مجال المساعدات الإنمائية، لافتاً إلى أن عام 2016 كان عاماً مميزاً من حيث النتائج التشغيلية، حيث استطاع الصندوق تمويل مشاريع تنموية جديدة ليرتفع اجمالي الدول التي مول الصندوق فيها مشاريع تنموية إلى 83 دولة، إضافة إلى بناء شراكات استراتيجية جديدة مع مؤسسات اقليمية ودولية تخدم أهداف الصندوق التنموية وتطلعاته في العمل الإنمائي المستدام.
وأشار إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية يحتل اليوم مكانة ريادية على مستوى مؤسسات الإقراض التنموية العالمية، لاسيما أن الصندوق أصبح يساهم بشكل فعال في تحقيق التنمية المستدامة بالدول النامية في العديد من القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية التنموية في تلك الدول.
وأوضح أن تمويلات الصندوق تخدم قطاعات تنموية متنوعة مثل، مشاريع البنية التحتية، والتعليمية والصحية والإسكان والنقل والمواصلات والري والزراعة، وغيرها من المشاريع التنموية الأخرى، إضافة إلى تمويل مشاريع الطاقة المتجددة التي انعكست بشكل مباشر على حياة ملايين السكان في الدول النامية، وساهمت في ايجاد حلولاً للكثير من الصعوبات التي كانت تواجههم.
وقال "نتيجة لذلك فقد ساهمت جهود الصندوق التنموية إلى جانب جهود المؤسسات الوطنية الأخرى في تبوء دولة الإمارات للمركز الأول على مستوى عالمي للعام 2016 في مجال المساعدات التنموية الرسمية ضمن تقرير لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" وهذا الانجاز تم تحقيقه أيضاً خلال عامي 2013 و2014".
وأضاف أن تلك النتائج تدل على ثبات النهج الذي تسير عليه دولة الإمارات في مجال تقديم المساعدات الإنمائية العالمية وأصرارها على لعب دور فاعل في تحقيق الأهداف التنموية ومساعدة شعوب الدول النامية على تطوير قدراتها الاقتصادية والاجتماعية وتمكينها من التغلب على التحديات التي تواجهها.
وذكر سعادته أن الصندوق واصل في عام 2016 التنسيق مع شركائه الاستراتيجيين وعلى رأسهم بنك الاستثمار الآسيوي في البنية التحتية والوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، وبرنامج الشراكة مع دول جزر المحيط الهادي بهدف تعزيز العمل التنموي المشترك وضمان فعالية العون التنموي.
وبموازاة ذلك، أبرم الصندوق اتفاقية شراكة مع صندوق العيش والمعيشه بهدف تمويل مشاريع البنية التحتية في الدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية للمساهمة في تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية لتلك الدول.
