تسجيل الدخول
News

الصندوق يوافق على تمويل 3 مشاريع للطاقة المتجددة بقيمة 114 مليون درهم

أبوظبي,12 يناير 2019

أعلن صندوق أبوظبي للتنمية اليوم عن نتائج الدورة التمويلية السادسة لمبادرة تمويل مشاريع الطاقة المتجددة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، حيث وافق الصندوق على تخصيص 114 مليون درهم، ما يعادل (31 مليون دولار أمريكي) لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في كل من غيانا، وليبيريا، وتوغو وذلك خلال انعقاد اجتماعات الجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) في دورتها التاسعة.

ويأتي إعلان نتائج الدورة التمويلية السادسة ضمن مبادرة صندوق أبوظبي للتنمية لدعم مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية التي أطلقها في عام 2013، حيث تعهد الصندوق بتقديم 1.285 مليار درهم (350 مليون دولار أمريكي) على مدار سبع دورات تمويلية.

وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: "إن هذه المبادرة جاءت في إطار حرص الصندوق على تعزيز انتشار حلول الطاقة المتجددة في الدول النامية لتمكينها من تلبية احتياجاتها من الطاقة بكافة أشكالها. 

وأضاف سعادته، "أننا نؤمن بأهمية الدور الفاعل الذي يلعبه قطاع الطاقة المتجددة في تحقيق الأهداف الإنمائية في الدول النامية، وتحفيز التنمية الاقتصادية وتحسين مستويات المعيشة للسكان لتحقيق التنمية المستدامة، لاسيما وأن قطاع الطاقة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالقطاعات التنموية الأخرى".

وأشار إلى إنه تم خلال الدورة التمويلية السادسة تخصيص 114 مليون درهم (31 مليون دولار) لتوفير التمويل لثلاثة مشاريع جديدة، مما يرفع من إجمالي قيمة المشاريع المستفيدة من المبادرة إلى 245 مليون دولار، لافتاً إلى أن الصندوق يتطلع إلى تخصيص المبلغ المتبقي من المبادرة والبالغ قيمته 105 ملايين دولار لدعم المشاريع التي سيتم اختيارها ضمن الدورة التمويلية السابعة.

ومنذ انطلاق المبادرة، خصص الصندوق 900 مليون درهم (245 مليون دولار) لتمويل 24 مشروعاً من مشاريع الطاقة المتجددة استفادت منها 23 دولة في مختلف قارات العالم. وتساهم المشاريع في توفير نحو 157 ميغاواط من الطاقة المتجددة لأكثر من مليون شخص، كما أنها تعمل على توفير الطاقة بأسعار معقولة للمجتمعات ذات الدخل المنخفض. وتؤثر المشاريع بشكل إيجابي على تحقيق التنمية المستدامة في الدول المستفيدة، لاسيما وأنها ستعمل على تحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية، فضلاً عن تحفيز التنمية الاقتصادية المحلية في تلك الدول، إضافة إلى دورها في تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة.

من جانبه، قال عدنان أمين، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا): "ستساهم المشاريع التي تم اختيارها للتمويل خلال الدورة السادسة في تحقيق الأهداف الوطنية في الحصول على إمدادات الطاقة وتحسين الظروف المعيشية للسكان، كما أن توافر مصادر الطاقة المتجددة منخفضة التكلفة سيسهم في الحد من معدلات الفقر، وتنشيط الحركة الاقتصادية، فضلاً عن توفير الكهرباء لمرافق الرعاية الصحية والمؤسسات التعليمية، وإيجاد فرص عمل جديدة، وتمكين المرأة، ودعم المجتمعات المحلية."

مشاريع الدورة التمويلية السادسة

ومن المشاريع الممولة ضمن الدورة السادسة، مشروع أنظمة شمسية في غيانا بقيمة 29.3 مليون درهم (8 مليون دولار) والذي يهدف إلى إنتاج 5.2 ميغاواط لتغطية احتياجات نحو 34,700 شخص في المناطق النائية، وسيعمل المشروع على توفير امدادات موثوقة من الكهرباء، وخفض استهلاك الوقود الأحفوري.

وفي ليبيريا، ستمول المبادرة مشروع محطة للطاقة الكهرومائية بقيمة 29.3 مليون درهم (8 مليون دولار) والتي ستعمل على إنتاج 2.1 ميغاواط لتغطية احتياجات 30 ألف شخص من خلال توفير طاقة مستدامة من مصادر نظيفة وبأسعار مقبولة لتأمين احتياجات العديد من الأسر والمدارس والمستشفيات والشركات الصغيرة مما سيعزز الظروف المعيشية ويساعد على الحد من الفقر.

أما في توغو، فستدعم المبادرة إنشاء محطة الطاقة الشمسية بقيمة 55 مليون درهم (15 مليون دولار)، حيث ستعمل المحطة على إنتاج 30 ميغاواط تغطي احتياجات 700 آلف أسرة. كما سيساهم المشروع في تنشيط قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بمقدار 9,242 طن في السنة، فضلاً عن تمكين المجتمعات المحلية من الحصول على مياه الشرب والتعليم والرعاية الصحية، إضافة إلى إيجاد العديد من فرص عمل في المناطق المحيطة بالمشروع. وتساعد مبادرة دعم مشاريع الطاقة المتجددة في تمكين الدول النامية من الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة ومواجهة الطلب المتزايد على مصادر الطاقة، إضافة إلى تحسين سبل المعيشة للسكان وتحقيق التنمية المستدامة.

وتتميز مشاريع الطاقة الممولة من قبل صندوق أبوظبي للتنمية بتنوع مصادرها كالطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة المائية، والطاقة الحرارية الجوفية، كما غطت المبادرة مختلف المناطق الجغرافية حول العالم، حيث توزعت المشاريع المختارة في كل من آسيا، وأفريقيا، وأمريكا اللاتينية، الدول الجزرية الصغيرة النامية.