تسجيل الدخول
News

صندوق أبوظبي للتنمية يدعم مشروعاً للطاقة المتجددة في موريتانيا

موريتانيا,26 مايو 2014

<strong>
من خلال اتفاقية قرض بقيمة 18.36 مليون درهم
<br />
صندوق أبوظبي للتنمية يدعم مشروعاً للطاقة المتجددة في موريتانيا
</strong>
<br /><br />
أبوظبي، 26 مـايو 2014: وقع صندوق أبوظبي للتنمية مع حكومة جمهورية موريتانيا على اتفاقية قرض يقدم الصندوق من خلالها قرض ميسر بقيمة 18.36 مليون درهم، وذلك في إطار حرص الصندوق على تمويل مشاريع الطاقة المتجددة في الدول الشقيقة والصديقة نظراً لما يمثله هذا القطاع من أهمية ونتائج واعده في تسريع عملية التنمية في تلك الدول.
<br />
جرى توقيع الإتفاقية في مقر صندوق أبوظبي للتنمية في العاصمة أبوظبي، حيث وقعها سعادة محمد سيف السويدي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية، وسعادة حميد ولد أحمد الطالب، سفير الجمهورية الاسلامية الموريتانية في دولة الامارات العربية المتحدة.
وسيخصص القرض المقدم من صندوق أبوظبي للتنمية للمساهمة في انشاء 4 محطات لتوليد الطاقة الكهربائية في أربع مدن ساحلية في موريتانيا، حيث ستوفر المحطات الجديدة مجتمعة طاقة إجمالية تصل إلى  270 كيلو وات عن طريق استخدام الطاقة الهوائية. كما سيساهم المشروع في الحد من الانبعاثات الكربونية ومكافحة تغير وتلوث المناخ من أجل بيئة نقية ونظيفة.   <br /><br />
والجدير بالذكر أن صندوق أبوظبي للتنمية يولي اهتماماً خاصاً بدعم مشاريع الطاقة المتجددة، كونها تمثل عاملاً مهماً لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، كما أنها تساهم بشكل مباشر في الحد من تكاليف واردات هذه الدول من الوقود وبالتالي استخدام هذه الأموال الطائلة في تنمية قطاعات اقتصادية  واجتماعية تعمل على رفد مقومات التنمية المستدامة وتوفير الحياة الكريمة لشعوبها.<br /><br />
وفي هذا الخصوص، التزم صندوق أبوظبي للتنمية في عام 2009 بتخصيص قروض تنموية بقيمة 1.285 مليار درهم (350 مليون دولار)، بواقع 183.6 مليون درهم (50 مليون دولار) للدورة التمويلية ولمدة سبع دورات، وذلك لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة، انطلاقاً من إيمانه بحق الدول النامية في تطوير تقنيات واستخدامات موارد الطاقة المتجددة لديها لتكون عنصراً رئيسياً في عملية التنمية المستدامة، وفي هذا المجال، أقرّ الصندوق بنهاية عام 2013 على تمويل 6 مشاريع في مجال الطاقة المتجددة للدورة التمويلية الأولى في كل من: الإكوادور، مالديف، مالي، جزر ساموا، موريتانيا وسيراليون بقيمة اجمالية بلغت 150.6 مليون درهم (41 مليون دولار).
<br /><br />
وقال سعادة محمد سيف السويدي: " تواجه الدول النامية العديد من التحديات، ومن بينها تسريع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية الاجتماعية وتسخير الموارد الطبيعية المتاحة لديها بأفضل الطرق الممكنة. ونفخر بدعم مشاريع الطاقة المتجددة نظراً لدورها الحيوي في توفير  الطاقة والحد من الآثار الضارة على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة".
<br /><br />
كما أضاف المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية: "يجسد القرض المقدم حرص صندوق أبوظبي للتنمية، بتوجيهات ومتابعة مباشرة من قيادتها الرشيدة على المساهمة بفعالية كشريك أساسي في تعزيز دعم عملية التنمية في الدول النامية في مختلف أنحاء العالم، ومساعدتها على تخطي الظروف الإقتصادية الصعبة من خلال تحسين أداء القطاعات الإقتصادية الرئيسية في تلك الدول، بما يؤدي إلى دفع عجلة التنمية المستديمة وقدرة اقتصادياتها على خلق مزيد من فرص العمل".
<br /><br />
وأشاد سعادة حميد ولد أحمد الطالب، ، بدور حكومة دولة الامارات في ترسيخ التعاون المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية موريتانيا، كما أعرب عن تقديره للدور الفعال الذي تقوم به دولة الامارات وصندوق أبوظبي للتنمية  في دفع عملية التنمية في بلاده من خلال تمويل هذه المشاريع التنموية الحيوية".
<br /><br />
وتعليقاً له على المشروع، صرح السفير الموريتاني "بأن المشروع سيعمل بلاشك على تحسين الحياة الاجتماعية وتوفير الخدمات الأساسية للعديد من المناطق الساحلية في موريتانيا من خلال إيصال التيار الكهربائي، وبالتالي تحسين الظروف المعيشية للسكان فيها، حيث أن وجود إمدادات كافية من الكهرباء يساهم بشكل مباشر في تحفيز التنمية الاقتصادية، خاصة وأن محدودية إمدادات الطاقة الكهربائية تعد من أكبر معوقات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعديد من الدول."
<br /><br />
وعن العلاقات الموريتانية الإماراتية، ترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإسلامية الموريتانية بعلاقات متميزة في مختلف المجالات، توطدت على مدى السنوات بدعم من قيادتي البلدين، حيث قدمت الإمارات دعماً مستمراً لجهود تحقيق التنمية المستدامة في موريتانيا من خلال منحة تقدر بـ 33 مليون درهم، أدارها صندوق أبوظبي للتنمية، كما قدم الصندوق أيضاً 6 قروض تنموية بقيمة اجمالية بلغت 293.7 مليون درهم خصصت لتمويل أكثر القطاعات تأثيراً في تسريع عملية التنمية في موريتانيا.