تسجيل الدخول

"زايد" بصمة خالدة في مجال العمل التنموي والانساني

أبوظبي , 2017 Aug 07
جاء إعلان حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2018 ليكون "عام زايد" والذي وجه به سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة- حفظه الله احتفاءً بقرن من العمل التنموي والإنساني للقائد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، وتزامناً مع ذكرى يوم جلوس المغفور له في السادس من أغسطس عام 1966 عندما تولى مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي.

لا شك أن الإنجازات التي تحققت في دولة الإمارات خلال فترة وجيزة من تأسيسها، والأمن والرخاء والرفاهية التي ينعم بها كل مواطن ومقيم على أراضيها، ما هي إلا ثمرة من ثمار غرسها الشيخ زايد رحمه الله، والاحتفاء بمناسبة ذكرى مرور مائة سنة على ميلاده بمثابة رد جميل من كل مواطن ومقيم على أرض الدولة وتخليداً للمآثر والانجازات التي قام بها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في تأسيس وبناء دولة الإمارات، إلى جانب إنجازاته محلياً واقليمياً وعالمياً والتي ساهمت في تبوء دولة الإمارات العربية المتحدة مراكز متقدمة تنافس دول العالم المتقدمة في كل وقت وحين.

لا يمكن لأحد أن يتحدث عن أي بقعة من بقاع الأرض إلا وللوالد المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة من أفعال الخير فيها من خلال دعم وتمويل مختلف المشاريع الخيرية والتنموية حيث امتدت يده المعطاءة لتصل جميع شعوب العالم. ومن بصماته الخالدة تأسيسه صندوق أبوظبي للتنمية، كمؤسسة وطنية رائدة، بهدف تحسين المستوى المعيشي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان النامية عبر تقديم القروض الميسرة وإدارة المنح الحكومية لتمويل مشاريع تنموية تدعم القطاعات الأساسية للنمو والتطور الاقتصادي لمختلف الدول، بالإضافة إلى استثمارات ومساهمات مباشرة طويلة الأجل من أجل تعزيز دور القطاع الخاص في الدول المستفيدة لما له من دور أساسي في تسريع عملية التنمية الاقتصادية.

وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: "إن تخصيص عام لاستذكار مآثر القائد الراحل وفضله وجميله على دولة الإمارات وبقية دولة العالم هو بمثابة رسالة محبة ووفاء من الشعب الإماراتي والمقيمين على أرضها لمؤسس الدولة، وهو القائد الاستثنائي الذي أرسى قواعد مسيرة النهضة والبناء التي تعيشها دولة الإمارات اليوم، ورفع اسم الإمارات عالياً على خارطة العمل الإنساني الدولي بعد أن بادر رحمه الله في عام 1971 بتأسيس صندوق أبوظبي للتنمية الذي يواصل نهجه في العمل التنموي. فإننا نفتخر وبفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بأن نشاط الصندوق التنموي وانجازاته امتدت لنحو 83 دولة في مختلف أنحاء العالم، وشكلت علامة فارقة في حياة ملايين من شعوب تلك الدول.

هذه القيادة التي حبانا الله بها في دولة الإمارات تبذل كل غال ونفيس في مساعدة الدول المحتاجة حتى غدت دولتنا بفضل الله، واصرار وعزيمة قيادتنا تتصدر دول العالم وتحتل المرتبة الأولى كأكبر مانح للمساعدات الإنمائية والإنسانية.

ونحن في صندوق أبوظبي للتنمية لم تغب عنا تلك المبادىء الراسخة وتلك الرؤية الثاقبة التي أوجدها الوالد المؤسس ـــ رحمه الله، وسنبذل قصار جهدنا إلى جانب المؤسسات الشقيقة المعنية بتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية في سبيل أن تبقى دولة الإمارات رمزاً للعمل التنموي والإنساني على مر العقود.   
 
وأكد مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية إن الصندوق أخذ على عاتقه منذ أن تأسس في 15 يوليو 1971 بأمر من المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تنفيذ سياسة حكومة أبوظبي فيما يتعلق بمساعدة الدول النامية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتقليل الفقر من خلال تقديم الموارد المالية وتكوين الشراكات في القطاعين العام والخاص وتبني أفضل الممارسات العالمية لضمان فعالية الإعانات.
 
وأضاف أن هذه القيادة الرشيدة ورثت حب العطاء والخير وعملت على مأسسته لضمان ديمومته حتى أصبحت دولة الإمارات من الدول الكبرى في حجم المساعدات الإنمائية على مستوى العالم مما دفعنا للاستمرار على هذا النهج  في تقديم كل ما هو نافع  ومفيد للإنسانية.
 
كما أوضح السويدي أنه وبمرور السنوات رسخ الصندوق مكانته ضمن أبرز مؤسسات العون التنموي على مستوى العالم، وساهم نشاطه المتميز إلى جانب المؤسسات الوطنية الأخرى في تبوء دولة الإمارات المكانة البارزة في العمل الإنمائي العالمي، إذ حققت دولة الإمارات المرتبة الأولى على مستوى عالمي خلال عامي 2013 و2014 و2016 كأكبر مانح للمساعدات الإنمائية وفقاً لتقرير لجنة المساعدات الإنمائية، التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، لاسيما تلك المساعدات التي تحرص من خلالها على تنفيذ برامج ومشاريع تنموية مستدامة تنعكس آثارها على الشقين الاقتصادي والاجتماعي وتساهم في تخفيف معاناة الشعوب في الدول النامية.