صندوق أبوظبي للتنمية يقدم قرضاً بقيمة 22 مليون درهم لحكومة المالديف
أبوظبي, 2015 Jun 22
وقع صندوق أبوظبي للتنمية اليوم اتفاقية قرض تنموي لحكومة المالديف بقيمة إجمالية تزيد عن 22 مليون درهم، وذلك لتمويل مشروع محطات الطاقة المنتجة من النفايات.
ويأتي القرض في إطار حرص الصندوق على تمويل مشاريع الطاقة المتجددة في الدول الشقيقة والصديقة نظراً لما يمثله هذا القطاع من أهمية ونتائج واعده في تسريع عملية التنمية في تلك الدول.
ووقع الاتفاقية سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ومعالي عبدالله جهاد وزير المالية والخزينة في حكومة المالديف في مقر الصندوق بالعاصمة أبوظبي.
ويهدف مشروع تحويل النفايات والعوادم إلى طاقة، الذي يموله الصندوق إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية ودعم قطاع الطاقة الكهربائية في مدينة أدو شمال البلاد، وهي ثاني أكبر المدن بعد عاصمة المالديف ماليه.
ويتكون المشروع من إنشاء محطة توليد طاقة كهربائية من خلال حرق النفايات بطريقة صديقة للبيئة، بحيث تستخدم الحرارة في توليد حوالي 4 ميغاواط من الطاقة الكهربائية تلبى 18% من احتياجات مدينة أددومن الكهرباء.
كما وسيعمل المشروع على توفير نحو 1.9 مليون لتر من الديزل وتقليل حجم النفايات بنسبة 10%، ويشمل المشروع أيضاً الأعمال المدنية والكهربائية والميكانيكية اللازمة لتشغيل المحطة.
وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد سيف السويدي "إن دولة الإمارات تعمل من خلال صندوق أبوظبي للتنمية على تشجيع استخدام الطاقة المتجددة، كأداة فاعلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في المجتمعات، مشيراً إلى أن القرض المقدم إلى حكومة المالديف سوف يسهم في تلبية جزءاً كبيراً من احتياجات مدينة أدو من الطاقة الكهربائية من مصادر نظيفة".
وأضاف "أن صندوق أبوظبي للتنمية يسعى إلى تقديم التمويل اللازم للمشاريع التنموية الأساسية من بينها قطاع إنتاج الطاقة لما يحمل في طياته الكثير من الفوائد والمكاسب على اقتصادات الدول النامية"، لافتاً إلى أن استخدام الطاقة المتجددة يعد أداة فاعلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وأوضح سعادة محمد سيف السويدي "أن تطوير مثل هذه المشاريع الحيوية يوفر أيضاً مزيد من فرص العمل، إضافة إلى أنه يفتح المجال أمام تنويع مصادر الاقتصاد وعدم الاعتماد على العناصر التقليدية في إنتاج الطاقة.
ويأتي تمويل مشاريع الطاقة المتجددة ، من منطلق حرص واهتمام صندوق أبوظبي للتنمية بتمويل هذا القطاع الحيوي، حيث أعلن الصندوق في عام 2009 عن التزامه بتقديم قروض ميسرة بقيمة 1,285 مليار درهم (350 مليون دولار) على مدار سبع سنوات، وتم الاتفاق على تخصيص مبلغ 183 مليون درهم (50 مليون دولار) لكل دورة تمويلية من اجمالي المبلغ المخصص لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في البلدان النامية الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (أيرينا).
ويعتبر مشروع إنتاج محطة لتوليد الطاقة من النفايات ضمن قائمة المشاريع التي وافق صندوق أبوظبي للتنمية على تمويلها في الدورة الأولى التي أعلن عنها في نهاية عام 2013 ، حيث قام الصندوق بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" بالإعلان عن تقديم 150.6 مليون درهم أي (41 مليون دولار) على شكل قروض ميسرة لـ 6 من مشاريع الطاقة المتجددة في كل من الإكوادور، مالديف، مالي، جزر ساموا، موريتانيا وسيراليون.
وتصل القدرة الإجمالية للمشاريع المختارة في الدورة التمويلية الأولى إلى 21 ميغاواط، ومساهمتها في توفير إمدادات موثوقة ومستدامة من الطاقة للمناطق الريفية التي تفتقر لخدمات الطاقة العصرية.
وفي هذا الخصوص، وصل إجمالي قيمة القروض التي تم تخصيصها لتمويل المشاريع المختارة خلال الدورتين التمويليتين الأولى والثانية وذلك بالتعاون "آيرينا" إلى 98 مليون دولار، لتغطية 11 مشروعاً في كل من الإكوادور، مالديف، مالي، جزر ساموا، موريتانيا ، سيراليون الأرجنتين، كوبا، إيران، و سانت فنسنت وجزر غرينادين.
من جانبه، أكد معالي / عبدالله جهاد وزير المالية والخزينة لدى المالديف أهمية الدور الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم المشاريع التنمية في العديد من دول العالم، من خلال صندوق أبوظبي للتنمية الذي يسهم بشكل فاعل في تمويل المشاريع الإنمائية بحيث تنعكس بشكل مباشر على القطاعات الاقتصادية المختلفة، لاسيما في مجال رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة بالدول النامية.
وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية المالديف، "قال وزير المالية والخزينة "إن العلاقات بين البلدين شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، لافتاً إلى أن الإمارات العربية المتحدة تحرص على دعم الاستقرار وجهود البناء والتنمية في المالديف بشكل مستمر".
وأضاف أن حكومة بلاده تتطلع إلى تحقيق مزيد من التعاون البناء مع دولة الإمارات في المجالات الاقتصادية والتجارية وزيادة الاستثمارات المشتركة بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين.
والجدير بالذكر أن صندوق أبوظبي للتنمية بدأ نشاطه في جزر المالديف في عام 1976، وساهم الصندوق منذ ذلك الحين في دعم جهود الحكومة المالديفية لتحفيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتمكينها من مواجهة التحديات التنموية التي تواجهها من خلال تمويل مشاريع تغطي أكثر القطاعات أهمية في اقتصاد البلاد بما فيها قطاعات الإسكان، الاتصالات والنقل والطاقة. حيث قام منذ ذلك الحين بتمويل وإدارة 4 مشاريع تنموية بقيمة اجمالية بلغت أكثر من 68.6 مليون درهم
