تقرير ذكرى مرور 45 عاماً على تأسيس صندوق أبوظبي للتنمية
, 2016 Oct 10
موًل صندوق أبوظبي للتنمية منذ تأسيسه في عام 1971 حتى نهاية شهر أغسطس من عام 2016 نحو 488 مشروعاً تنموياً في 83 دولة في مختلف أنحاء العالم بقيمة إجمالية بلغت 73 مليار درهم، منها 31 مليار درهم إجمالي قيمة القروض الميسرة، و 42 مليار درهم قيمة المنح الحكومية التي يديرها الصندوق، فيما بلغ إجمالي حجم استثمارات الصندوق في الشركات والمحافظ المالية نحو 3 مليارات درهم.
<br /><br />
وقدم الصندوق خلال الشهور التسعة من عام 2016 قروضاً بقيمة 163.5 مليون درهم استفادت منها 6 دول تختص في مجالات تنموية متنوعة مثل، مشاريع دعم البنية الأساسية و مشاريع الطاقة المتجددة وغيرها.
<br /><br />
وقال سعادة محمد سيف السويدي مدير عام الصندوق بمناسبة مرور 45 عاماً على التأسيس أن صندوق أبوظبي للتنمية أخذ على عاتقه منذ إنشائه من قبل المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تنفيذ سياسة حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بمساعدة الدول النامية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتقليل الفقر من خلال تقديم الموارد المالية وتكوين الشراكات في القطاعين العام والخاص وتبني أفضل الممارسات العالمية لضمان فعالية الإعانات.
<br /><br />
وأضاف أن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد حرص على مد يد العون لجميع الدول في كافة بقاع الأرض، فكان رحمه الله، المثل الأعلى والقدوة الحسنة لنا جميعاً في البذل والعطاء.
<br /><br />
واليوم نحن نتلمس خطى المؤسس في تقديم الدعم والمساعدة بمختلف أشكالها للإنسان أينما كان مهتدين بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .
<br /><br />
وأشار إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية، الذراع التنموي لحكومة دولة الإمارات عمل خلال الفترة الماضية وبدعم مباشر من سمو الشيح منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة الصندوق على ترسيخ مكانته ضمن أبرز مؤسسات العون التنموي على مستوى العالم.
<br /><br />
وأوضح سعادته إلى أن نشاط الصندوق يتركز على ثلاثة محاور رئيسية وهي: تقديم القروض الميسّرة للمساهمة في تمويل المشاريع التنموية بالدول النامية، وإدارة المنح التي تقدمها حكومة دولة الإمارات لتمويل المشاريع التنموية، والاستثمار المباشر طويل الأجل في قطاعات حيوية بهدف توفير فرص العمل في الدول النامية وتعزيز النمو الاقتصادي فيها.
<br /><br />
ومن هذا المنطلق فإن الأهداف السامية والنبيلة للصندوق تشكل مدعاة للفخر والاعتزاز بدوره ليس على مستوى مواطني دولة الإمارات، بل على مستويات عالمية لما للصندوق من مساهمة فعالة في تقديم يد العون وتحسين مستويات العيش لدى الشعوب من خلال دعم مشاريع البنية التحتية والأساسية التي تؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية، وعلى رأسها القطاعات الصحية والتعليمية والإسكانية.
<br /><br />
وقد أخذ الصندوق على عاتقه في عملياته التمويلية وضمن خططه الاستراتيجية دعم القطاعات الأساسية مثل: الزراعة والكهرباء والمياه والطاقة المتجددة والنقل والمواصلات، الصناعة والخدمات الاجتماعية والصحية وقطاع الإسكان وغيرها من القطاعات الأخرى التي يهدف من خلالها الصندوق إلى مساعدة الدول على تحقيق الحياة الكريمة لشعوبها.
<br /><br />
وأكد السويدي أن الصندوق سوف يستمر خلال السنوات المقبلة في بناء علاقات وثيقة مع الدول النامية والمستفيدة من القروض والمساعدات التنموية، والتوسع الجغرافي في ذلك للوصول إلى أكبر عدد ممكن من تلك الدول وتمويل المشاريع التنموية التي تمس حياة الشعوب بشكل مباشر، إضافة إلى ذلك يسعى الصندوق إلى تعزيز الشراكة مع القطاعين العام والخاص سواء على الصعيد المحلي او الدولي.
<br /><br />
وكذلك حرص الصندوق على المشاركة بفعالية في الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى دعم المشاريع التنموية في الدول النامية من خلال تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع مؤسسات وهيئات التنمية الوطنية والإقليمية والدولية.
<br /><br />
وأعطى الصندوق خلال مسيرة عمله مشاريع البنية التحتية والخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية أهمية خاصة، حيث موَل الصندوق 87 مشروعاً في قطاع الخدمات الصحية والاجتماعية بقيمة 8.4 مليار درهم حتى نهاية شهر أغسطس عام 2016، كما ركز الصندوق في عملياته على قطاع الاسكان ومساعدة حكومة الدول النامية على توفير الإسكان الملائم من خلال تنفيذ 45 مشروعاً بقيمة تصل إلى نحو 7.3 مليار درهم.
فيما شكلت المشاريع قطاع النقل والمواصلات أهمية خاصة، لا سيما وأنها استحوذت على نحو 17% من إجمالي المشاريع التي نفذها الصندوق على مدى 45 عاماً، إذ موّل الصندوق 86 مشروعاً في القطاع بقيمة تراكمية بلغت 13.1 مليار درهم.
<br /><br />
أما قطاع الكهرباء والماء فقد موَل الصندوق نحو 92 مشروعاً استراتيجياً في عدة دول بقيمة إجمالية بلغت 7.6 مليار درهم و شكلت نحو11% من إجمالي قيمة تمويلات الصندوق، وكذلك قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي الذي كان حاضراً في المشاريع الممولة من قبل الصندوق، حيث موّل 55 مشروعاً بقيمة 6.8 مليار درهم مستحوذاً على 9% من حجم المشاريع الكلي للصندوق . كما ساهم الصندوق بتمويل 39 مشروعاً في قطاع الصناعة والتعدين بقيمة 3.8 مليار درهم بنسبة شكلت نحو 5% من إجمالي المشاريع التي نفذها الصندوق، فيما موّل الصندوق 84 مشروعاً في قطاعات أخرى بقيمة 26 مليار درهم .
