تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
=

العلاقات الثنائية

صندوق أبوظبي للتنمية يقدم قرضاً بقيمة 33 مليون درهملحكومة مالي

   بهدف تمويل مشروع الطاقة الشمسية الهجينة   

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 11 يونيو 2015: – وقع صندوق أبوظبي للتنمية اليوم اتفاقية قرض ميسر مع حكومة جمهورية مالي بقيمة إجمالية تزيد عن 33 مليون درهم، وذلك بهدف تمويل مشروع الطاقة الشمسية الهجينة في مالي.

ويأتي القرض في إطار حرص الصندوق على تمويل مشاريع الطاقة المتجددة في الدول الشقيقة والصديقة نظراً لما يمثله هذا القطاع من أهمية ونتائج واعدة في تسريع عملية التنمية في تلك الدول.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية التي عقدت في مقر صندوق أبوظبي للتنمية، بحضور سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ومعالي مامادو كيتا فرانكالي، وزير الطاقة والمياه في جمهورية مالي.

ويهدف المشروع إلى المساهمة في تطوير المنظومة الاقتصادية في مالي من خلال الاستفادة من موارد الطاقة المتجددة التي ستساهم في الحد من تكاليف الكهرباء والتي تعتمد إلى حد كبير على استخدام الديزل ناهيك عن الآثار السلبية والبيئية المرتبطة بها .

وستنعكس الآثار الإيجابية للمشروع بتحسين الظروف المعيشية من خلال وصول الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية لتغذية 30 مدينة ريفية يسكنها ما يقارب 123 ألف شخص، كما وستساعد العمليات الإنشائية والتشغيلية وأعمال الصيانة التي سترافق المشروع في توفير العديد من فرص العمل الجديدة لسكان الأرياف. كما أن توافر الكهرباء سيعمل على تحسين الرعاية الصحية والتعليمية في المناطق التي سيقع فيها المشروع.

وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد سيف السويدي، "نسعى في صندوق أبوظبي للتنمية إلى تمويل القطاعات الحيوية والأساسية من بينها قطاع الطاقة المتجددة لما يحمل في طياته الكثير من الفوائد والمكاسب على اقتصادات الدول النامية، مشيراً إلى أن المساهمة في تمويل القرض تأتي في ظل التركيز المتزايد على قطاع الطاقة المتجددة ونظراً لتنامي الأهمية التي يحظى بها القطاع كونه يعد ركناً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة."

وأضاف "أن تطوير مثل هذه المشاريع الضخمة يوفر مزيد من فرص العمل ويعد عنصراً جاذباً للاستثمارات الجديدة مما يعزز من فرص استخدام الأيدي العاملة الوطنية ومشاركتهم في مسيرة البناء وصولاً إلى تحقيق التنمية المستدامة الشاملة".

ويأتي تمويل مشاريع الطاقة المتجددة ، من منطلق حرص واهتمام صندوق أبوظبي للتنمية بتمويل هذا القطاع الحيوي، حيث أعلن الصندوق في عام 2009 عن التزامه بتقديم قروض ميسرة بقيمة 1,285 مليار درهم (مايعادل 350 مليون دولار) على مدار سبع سنوات، وتم الاتفاق على تخصيص مبلغ 183 مليون درهم لكل دورة تمويلية من اجمالي المبلغ المخصص لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في البلدان النامية الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (أيرينا).

 

ويعتبر مشروع الطاقة الشمسية الهجينة في مالي من ضمن قائمة المشاريع في الدورة التمويلية الأولى التي وافق صندوق أبوظبي للتنمية على تمويلها وأعلن عنها في نهاية عام 2013 ، حيث قام الصندوق بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" بالإعلان عن تقديم 150.6 مليون درهم أي مايعادل (41 مليون دولار) على شكل قروض ميسرة لـ 6 من مشاريع الطاقة المتجددة في كل من الإكوادور، مالديف، مالي، جزر ساموا، موريتانيا وسيراليون.

وتصل القدرة الإجمالية للمشاريع المختارة في الدورة التمويلية الأولى إلى 21 ميغاواط، ومساهمتها في توفير إمدادات موثوقة ومستدامة من الطاقة للمناطق الريفية التي تفتقر لخدمات الطاقة العصرية.

وفي هذا الخصوص، وصل إجمالي قيمة القروض التي تم تخصيصها لتمويل المشاريع المختارة خلال الدورتين التمويليتين الأولى والثانية وذلك بالتعاون "آيرينا" إلى 98 مليون دولار، لتغطية 11 مشروعاً في كل من الإكوادور، مالديف، مالي، جزر ساموا، موريتانيا " مشروعين"، سيراليون الأرجنتين، كوبا، إيران، و سانت فنسنت وجزر غرينادين.

وعمل الصندوق جنباً إلى جنب مع "آيرينا" على دراسة واختيار المشاريع في هذا المجال والتي استوفت الأسس والمعايير الموضوعة خلال الدورتين التمويليتين الأولى والثانية.

من جانبه، أشاد معالي وزير الطاقة والمياه في جمهورية مالي بالدور المحوري الذي يلعبه صندوق أبوظبي للتنمية في تحقيق التنمية المستدامة بشقيها الاقتصادي والاجتماعي في بلاده، مشيراً إلى أن مالي تسعى إلى تنسيق الجهود وتعزيز التعاون المشترك مع صندوق أبوظبي للتنمية الذي يسهم بشكل فاعل في تمويل المشاريع الإنمائية التي تنعكس بشكل مباشر على القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتعمل على رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة في مالي.

وأضاف أن العلاقات المشتركة بين دولة الإمارات ومالي شهدت خلال السنوات الخمس الماضية تطوراً ملحوظاً، مؤكداً أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحرص على دعم الاستقرار وجهود البناء والتنمية في مالي.

وذكر أن حكومة مالي تتطلع إلى تحقيق تعاون مثمر مع دولة الإمارات في المجالات الاقتصادية والتجارية وزيادة الاستثمارات المشتركة بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين، لافتاً إلى أن بلاده تتمتع بإمكانات وقدرات كفيلة بتحقيق التقدم المنشود.

ويشار إلى أن العلاقات الثنائية بين مالي وصندوق أبوظبي للتنمية بدأت منذ عام 1976 حين باشر دعمه للمشاريع التنموية في مالي، حيث مول الصندوق 5 مشاريع تنموية بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 230 مليون درهم، شملت مشاريع في قطاعات النقل، المياه والزراعة، كما أشرف الصندوق على إدارة منحة تم تمويلهما من قبل حكومة دولة الامارات بهدف تعزيز قطاع النقل والمواصلات في مالي بلغت قيمتها مايقارب 30.6 مليون درهم.

نبذه عن الصندوق

ويعد "صندوق أبوظبي للتنمية" الذي تأسس عام 1971 مؤسسة وطنية تابعة لحكومة أبوظبي تهدف إلى مساعدة الدول النامية عن طريق تقديم قروض ميسرة لتمويل مشاريع تنموية في تلك الدول وإدارة المنح الحكومية التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الإشراف والمتابعة المباشرة على آلية تنفيذ وسير المشاريع بالإضافة إلى استثمارات ومساهمات مباشرة طويلة الأجل، ، وقد قدم وأدار الصندوق منذ تأسيسه وحتى تاريخه لأكثر من 64 مليار درهم إمارتي لتمويل 438 مشروعاً تنموياً في 76 دولة حول العالم.

شروط الاستخدام

صندوق أبوظبي للتنمية هو المالك القانوني لهذا الموقع الإلكتروني الذي يخضع استخدامه لقبول الشروط التالية والموافقة عليها:

1- لا ضمانات

لا يتحمل صندوق أبوظبي للتنمية أي ضمان أو مسؤولية صريحة أو ضمنية عن المحتوى المعروض على هذا الموقع في حال فقدانه أو تلفه أو مشاركة المعلومات الواردة فيه مع أجهزة أو أنظمة بيانات أخرى.

2- الاستخدام السليم

لا يجوز للزوار استخدام هذا الموقع الإلكتروني لنشر أو إرسال أو توزيع مواد غير قانونية أو تشهيرية أو مسيئة أو فاضحة أو مهينة أو بها انتهاك لحقوق أي طرف آخر بما في ذلك حقوق الطبع والنشر أو العلامة التجارية أو الخصوصية. كما لا يجوز للزوار الدخول إلى الموقع الإلكتروني أو استخدام ميزاته أو محاولة الدخول إليه باستخدام واجهات غير تلك التي يقدمها الموقع.

3- حقوق الملكية الفكرية

نقر بأن صندوق أبوظبي للتنمية صاحب الملكية الوحيد لجميع المعلومات والبيانات والمواد الأخرى الموجودة على هذا الموقع وكذلك صاحب الملكية الفكرية لمحتاه، وعليه تعود للصندوق ملكية معايير وحقوق الموقع الإلكتروني.

4- الإبلاغ عن إساءة الاستخدام

للإبلاغ عن اية حالات إساءة استخدام للموقع، أو انتهاك شروط استخدامه، بما في ذلك استخدام معلومات تتضمن تشهيراً أو اساءة أو تهديداً أو تضليلا أو اختلاس محتوى أو أي استخدام غير مناسب، يرجى النقر ... هنا.

5- الإفصاح عن المعلومات الشخصية

يحتفظ صندوق أبوظبي للتنمية بالحق في الإفصاح عن معلومات الزوار، بما في ذلك معلومات تعريف شخصية عند الاقتضاء بموجب القانون أو عند الضرورة للتحقيق في اشتباه وقوع أنشطة غير المشروعة مثل الاحتيال أو انتهاك شروط الاستخدام أو عند الضرورة لحماية حقوق الملكية وسلامة الصندوق أو زوار الموقع أو أطراف ثالثة أخرى.

6- سياسة الخصوصية

الموقع يضم فئتين من المعلومات بما في ذلك معلومات عامة. ويقوم الموقع تلقائيا بجمع معلومات غير شخصية باستخدام ملفات تعريف ترصد أنماط استخدام المستخدين للموقع والمعلومات التي يدخلون اليها. ومن أمثلة البيانات التي يتم جمعها: (1) أسماء النطاقات، و(2) الوقت والتاريخ، و(3) عنوان بروتوكول الإنرنت ونوع المتصفح وأنظمة التشغيل، و(4) الصفحات التي يزورها المستخدم، والروابط التي يستخدمها للوصول إلى الصفحات، (5) وأسماء نطاقات المواقع الأخرى المرتبطة بالموقع، و(6) صفحات الوصول، و(7) معلومات تتعلق بالسكان وغيرها. المعلومات الشخصية: قد يطلب من الزوار الذين يسجلون في الموقع الإلكتروني والراغبين في الحصول على تنبيه عبر البريد الإلكتروني عبر خدمة "شاير بوينت" تقديم معلومات شخصية مثل عنوان البريد الإلكتروني. ولن يقوم الموقع بجمع معلومات تعريف شخصية دون موافقة الزائر. كما يحتفظ الزائر بحق التصحيح في البيانات الشخصية المقدمة ويجوز له تعديل أو حذف بياناته الشخصية، كليا أو جزئيا، وفي أي وقت شاء.

7- القوانين المعمول بها

يخضع أي تعارض أو مطالبة أو نزيع يتعلق بالدخول إلى هذا الموقع أو استخدامه لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.

اتصل بنا

يعمل الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق تحت اسم نطاق واحد فقط وهو https://www.adfd.ae، وهو غير مرتبط بأي من المواقع الإلكترونية الأخرى قد تبدو مشابهة لهذا الموقع. واذا كان لديكم أي استفسار عن شروط الاستخدام الواردة هنا، يرجى الاتصال بصندوق أبوظبي للتنمية.

Close
Back to links