في إطار جهوده الرامية إلى دعم مسارات التنمية الشاملة، وقّع صندوق أبوظبي للتنمية أول اتفاقية تعاون مع حكومة جمهورية موزمبيق، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 1.84 مليار درهم إماراتي (500 مليون دولار أمريكي)، بهدف دعم أولويات التنمية الوطنية في موزمبيق، والمساهمة في تطوير القطاعات الحيوية، وتحقيق النمو الاقتصادي في البلاد.
وجرى توقيع الاتفاقية في قصر الإمارات، على هامش أعمال الطاولة المستديرة رفيعة المستوى للأعمال بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية موزمبيق، التي عُقدت بالتزامن مع اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، بحضور فخامة دانيال شابو، رئيس جمهورية موزمبيق، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية.
ووقّع اتفاقية التعاون كلٌّ من سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ومعالي باسيليو زيفانياس موهاتي، وزير الاقتصاد في جمهورية موزمبيق، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين وممثلي الجهات المعنية من الجانبين.
وقال سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: "تجسّد هذه الاتفاقية نهج الصندوق في بناء شراكات فاعلة، تُترجم أولويات الدول الشريكة إلى فرص تنموية ملموسة، وتعكس التزامه بمواصلة توسيع نطاق حضوره على المستوى الدولي، كما تمثل الاتفاقية خطوة جديدة في مسيرة الصندوق، بانضمام جمهورية موزمبيق إلى قائمة الدول المستفيدة من نشاطه، لتصبح الدولة الـ109 ضمن شراكاته التنموية حول العالم".
وأضاف: "نؤمن بأن التمويل التنموي يمثل أحد المحركات الرئيسية لتعزيز النمو الاقتصادي ودعم مسارات التنمية الشاملة. ومن هذا المنطلق، تأتي اتفاقية التعاون لتوفير موارد تمويلية تسهم في دعم أولويات موزمبيق وأجندتها التنموية، وتعزيز قدراتها الاقتصادية، من خلال تنمية القطاعات الحيوية التي تشكّل التي تشكّل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتهيئة فرص أوسع للنمو والازدهار".