يتبوأ صندوق أبوظبي للتنمية، الذراع التنموي لحكومة أبوظبي، مكانة ريادية في مجال المساعدات التنموية على المستوى العالمي، وذلك استناداً إلى استراتيجية متكاملة المحاور تأخذ في الاعتبار مواكبة التغييرات السريعة في العالم والتغلب على التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه نشاطه التنموي والتي من أبرزها:
- أهداف التنمية المستدامة.
- التغييرات السياسية والاقتصادية في العالم مما يتطلب وضع سياسات استراتيجية للاستثمار والإقراض تواكب تلك المتغيرات.
- التغييرات في الاقتصاد العالمي وما يقابله من تغيرات في فوائد القروض وأسعار صرف العملة وأدوات التمويل.
أطلق الصندوق الخطة الاستراتيجية (2017 – 2021) بهدف تعزيز قدراته المؤسسية وتطوير أدائه، ومواكبة التطورات الاقتصادية الداخلية والخارجية التي تؤثر في نشاط عمله التنموي. وتتوافق الاستراتيجية الحالية مع أهداف التنمية المستدامة، ورؤية الإمارات 2021، ورؤية إمارة أبوظبي الاقتصادية 2030.
وتركز استراتيجية الصندوق على مواصلة دوره النشط في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الدول النامية، والتوسع الجغرافي في عملياته التنموية بالتزامن مع دوره في المساهمة بدعم الاقتصاد الوطني.
وتعد هذه الاستراتيجية تحديثاً لاستراتيجية (2015 – 2019) والتي جاءت إثر التعديل الذي طرأ على قانون إنشاء الصندوق عام 2013، الذي تضمن مضاعفة رأس المال إلى 16 مليار درهم، وتوسيع نشاطه التشغيلي ليشمل تمويل مشروعات تنموية في دولة الإمارات.
