تسجيل الدخول

النشاط التشغيلي​​​

يسعى صندوق أبوظبي للتنمية إلى تمكين الدول النامية من تحقيق أهدافها التنموية من خلال تمويل مشاريع تخدم القطاعات الأساسية، وينقسم النشاط التشغيلي إلى​ التمويل التنموي و الاستثمارات .

التمويل التنموي

يتصدر التمويل التنموي المباشر أولويات أنشطة الصندوق، والرامية إلى تحقيق مساهمة ملموسة وفعّالة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في الدول النامية، ويشمل التمويل التنموي الذي يقدمه الصندوق كل من:

 

القروض الميسرة​

يعمل الصندوق على تقديم قروض ميسرة لتمويل مشاريع تنموية حيوية تساعد الدول المستفيدة على تحقيق أهدافها التنموية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها. وتركز المشاريع التي تغطيها القروض على أكثر القطاعات تأثيراً في تسريع عملية التنمية مثل، البنية التحتية، كالطرق والكهرباء ، الإسكان، الطاقة، المياه والزراعة إلى جانب مشاريع قطاعات أخرى كالصحة والتعليم.

وتمتاز القروض المقدمة من الصندوق بفترات سداد طويلة الأجل وبمعدلات فائدة منخفضة ومتوافقة مع معايير منظمة التعاون الإقتصادي (OECD) وتخضع المشاريع التي يساهم الصندوق في تمويلها إلى الدراسة والتقييم الفني والاقتصادي قبل الموافقة على تمويلها وذلك لضمان تحقيقها للأهداف الموضوعة من أجلها. 

إدارة المنح الحكومية

يتولى صندوق أبوظبي للتنمية إدارة المنح التي تقدمها حكومة أبوظبي لتمويل مشاريع تنموية وحيوية في الدول المستفيدة، حيث تشمل مسؤوليات الصندوق في هذا المجال الإشراف المباشر على استخدام هذه المعونات في تنفيذ المشاريع المخصصة لها، ومتابعة سير المراحل المختلفة لإنجازها طبقاً للأهداف والخطط الموضوعة .

الاستثمارات

 لضمان استدامة واستمرارية النشاط الرئيسي المتمثل في تقديم العون التنموي، يقوم الصندوق بأنشطة استثمارية لتعزيز موارده وإيراداته المالية،  وينقسم النشاط الاستثماري في الصندوق إلى  شقين وهما: 

 

المساهمات الرأسمالية

يستثمر الصندوق في شركات منتقاة بالتعاون مع القطاعين العام والخاص في عدد من الدول، وتتفاوت نسبة تملك الصندوق في تلك الشركات بحصص تتراوح بين الملكية التامة  أو الجزئية. وتركز استراتيجية الصندوق في هذا المجال على الاستثمار في شركات تخدم قطاعات جوهرية من أبرزها : السياحة، الصناعة، والصناديق الاستثمارية الخاصة مما يعزز من دور القطاع الخاص في الدول المستفيدة الأمر الذي ينعكس إيجاباً على انتعاش التنمية الاقتصادية إضافة لتوفير الكثير من فرص العمل للشعوب تلك الدول .​ 

 

إدارة السيولة 

ترتكز الاستراتيجية الاستثمارية للصندوق على الاستثمار في أدوات مالية كالسندات والودائع المصرفية والصكوك، وذلك لإدارة السيولة المتاحة لديه بشكل يمكنه من تحقيق عوائد مجزية وسداد الالتزامات المالية المترتبة على الصندوق.​