تسجيل الدخول

النشاط التشغيلي​​​

​​

يهدف صندوق​ أبوظبي للتنمية من خلال نشاطه التشغيلي إلى احداث تغييرات إيجابية ملموسة على مجتمعات الدول النامية لتحقيق التنمية المستدامة فيها، وذلك بالتعاون مع حكومات تلك الدول. وينقسم النشاط التشغيلي للصندوق إلى شقين وهما التمويل التنموي و الاستثمارات.​

التمويل التنموي​

يتصدر التمويل التنموي المباشر أولويات أنشطة الصندوق، والرامية إلى تحقيق مساهمة فعّالة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في الدول النامية، ويشمل التمويل التنموي الذي يقدمه الصندوق على:​

القروض الميسرة​

يعمل الصندوق على تقديم قروض ميسرة لتمويل مشاريع تنموية حيوية تساعد الدول المستفيدة على تحقيق أهدافها التنموية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها. وتركز المشاريع التي تغطيها القروض على أكثر القطاعات تأثيراً في تسريع عملية التنمية مثل، البنية التحتية، كالطرق والكهرباء، الإسكان، الطاقة، والمياه إلى جانب مشاريع قطاعات أخرى كالصحة والتعليم والزراعة والصناعة.

وتمتاز القروض بفترات سداد طويلة الأجل وبمعدلات فائدة منخفضة ومتوافقة مع معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وتخضع المشاريع التي يساهم الصندوق في تمويلها إلى الدراسة والتقييم الفني والاقتصادي وذلك لضمان تحقيقها للأهداف المرجوة. 

إدارة المنح الحكومية

يتولى صندوق أبوظبي للتنمية إدارة المنح التي تقدمها حكومة أبوظبي لتمويل مشاريع تنموية وحيوية في الدول المستفيدة، حيث تشمل مسؤوليات الصندوق في هذا المجال الإشراف المباشر على استخدام هذه المعونات في تنفيذ المشاريع المخصصة لها، ومتابعة سير عمل المراحل المختلفة لإنجازها طبقاً للأهداف والخطط الموضوعة.

الاستثمارات

يدير الصندوق استثمارات متنوعة بهدف تعزيز موارده وإيراداته المالية ولضمان استمرارية واستدامة نشاطه الرئيسي المتمثل في تقديم العون التنموي. ويعتمد الصندوق في هذا الإطار سياسة استثمارية مرنة عبر الاستثمار​ في أدوات مالية متنوعة وشركات من مختلف القطاعات، وينقسم النشاط الاستثماري إلى شقين وهما:

المساهمات الرأسمالية

يستثمر الصندوق في شركات منتقاة بالتعاون مع القطاعين العام والخاص في الدول النامية، وتتفاوت نسبة تملك الصندوق في تلك الشركات بحصص تتراوح بين الملكية التامة أو الجزئية. وتركز استراتيجية الصندوق في هذا المجال على الاستثمار في شركات تخدم قطاعات جوهرية من أبرزها: السياحة، الصناعة، والصناديق الاستثمارية الخاصة مما يعزز من دور القطاع الخاص في الدول المستفيدة الأمر الذي ينعكس إيجاباً على انعاش التنمية الاقتصادية إضافة لتوفير فرص العمل في تلك الدول.

إدارة السيولة

ترتكز إدارة السيولة على الاستثمار في أدوات مالية تتمتع بالمرونة والأمان كالسندات والودائع المصرفية والصكوك، بهدف تحقيق عوائد مجزية وسداد الالتزامات المالية في الوقت المناسب. ​​