تسجيل الدخول
News

اتفاقية للتعاون المشترك بين"اقتصادية أبوظبي" ومكتب أبوظبي للصادرات

أبوظبي,13 يناير 2021

​وقعت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي ممثلة بمكتب تنمية الصناعة التابع لها اتفاقية تعاون مع مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس) بهدف تعزيز الجهود المشتركة لتدعيم تنافسية الشركات المحلية لإمارة أبوظبي في الأسواق العالمية للمساهمة في نمو قطاع الصادرات وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل دور كل من مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس) ذراع تمويل الصادرات الإماراتية -الذي أسسه صندوق أبوظبي للتنمية ومكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في مساعدة المصانع والشركات الوطنية القائمة في أبوظبي والمستوردين من خارج دولة الإمارات للحصول على الحلول التمويلية الخاصة بعمليات التصدير واستيراد المنتجات والخدمات الإماراتية، وذلك من خلال الخدمات التمويلية والضمانات التي يقدمها مكتب أبوظبي للصادرات "أدكس". 

وقع الاتفاقية بمقر نادي أبوظبي للإعلام الاقتصادي كل من سعادة محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة والسيد سعيد حمد الظاهري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات بالإنابة.

وقال سعادة راشد عبد الكريم البلوشي وكيل الدائرة " يشكل تعزيز نمو قطاع الصادرات في أبوظبي أحد الركائز الأساسية التي حددتها دائرة التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي ضمن استراتيجيتها الحالية للعودة إلى مسار النمو الاقتصادي المستدام بعد التداعيات التي نجمت عن جائحة "كوفيد- 19".

وأشار إلى أهمية استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تعمل عليها حكومة أبوظبي باستمرار، بما يهدف إلى تحفيز وتطوير آليات تضمن مساعدة نمو صادرات المصانع والشركات الوطنية في كافة القطاعات لتعزيز دورها في النمو الاقتصادي في مرحلة ما بعد الجائحة، وذلك من خلال زيادة حجم التجارة الخارجية بين الإمارة وشركائها التجاريين من مختلف دول العالم، مشيداً بدور مكتب أبوظبي للصادرات المحوري لتحقيق هذه الغاية والوصول إلى أسواق جديدة من خلال خدماته التمويلية ودعم نمو قطاع التصدير".

من جانبه، أكد سعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ورئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات أهمية توفير مظلة تمويلية رائدة في هذه المرحلة لدعم الشركات الوطنية، وتزويدهم بالأدوات الفعالة لتأمين صادراتهم، مشيراً إلى أن "أبوظبي للصادرات" يساهم في تعزيز دور حكومة دولة الإمارات وترسيخ مكانتها البارزة والهامة على خريطة التجارة العالمية.

وقال سعادته "نحن فخورون بالشراكة مع دائرة التنمية الاقتصادية والتي تُمهد لمرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي لدعم الصادرات والشركات الوطنية مما ينعكس بشكل إيجابي على اقتصاد إمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام".

وأضاف " نعمل من خلال "أدكس" وبالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين على زيادة الصادرات الوطنية وتنويعها بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2021 والرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي والهادفة إلى بناء اقتصاد مزدهر يساعد بأن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة".

وبموجب الاتفاقية يعمل مكتب أبوظبي للصادرات "أدكس" ودائرة التنمية الاقتصادية، على إطلاق سلسلة من الورش التعريفية لزيادة وعي الشركات والمصانع المحلية المصدرة في أبوظبي بالقيمة الاستراتيجية المحتملة والفوائد والميزات التي يوفرها "أدكس" لهم ولشركائهم الدوليين، إضافة إلى فرصة المشاركة في المعارض التجارية الخارجية، والمنتديات التي تجمعهم مع الوفود التجارية في جميع الأسواق العالمية.

وفي معرض تعليقة على اتفاقية التعاون، قال السيد سعيد حمد الظاهري: "يشكل التعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي خطوة رئيسية نحو التنمية الاقتصادية المستدامة على المدى الطويل، من خلال الالتزام بمسؤوليتنا المشتركة بشأن تنمية قطاع الصادرات الوطنية، وتقديم الحلول والميزات التنافسية للشركات الوطنية لتعزيز أعمالها وتوسيع نطاق أنشطتها جغرافياً للدخول إلى الأسواق الدولية".



من جهته، أكد سعادة محمد منيف المنصوري أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مكتب أبوظبي للصادرات "أدكس" بما يعزز من مشروع تحسين البيئة التمويلية الذي تعكف الدائرة على إنجازه لدعم المنشآت الصناعية العاملة في إمارة أبوظبي لتعزيز صادراتها وتدعيم منتجاتها وتسويقها في مختلف بلدان العالم.

ويهدف مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس»، والذي تم تأسيسه من قبل صندوق أبوظبي للتنمية عام 2019، إلى المساهمة في زيادة حجم صادرات المصانع والشركات الإماراتية ودعم نموها وتعزيز تنافسيتها لدعم النمو الاقتصادي الوطني المستدام والدفع بتنويع مصادر دخل الاقتصاد. ويوفر "أدكس" حلولاً تمويلية للمستورد الخارجي من المؤسسات والشركات الأجنبية من القطاع العام أو الخاص الراغبة في استيراد المنتجات والخدمات ذات منشأ إماراتي.

وقد خصص "أبوظبي للصادرات" عام 2020 مبلغ 550 مليون درهم (150 مليون دولار) لتمويل عقود تصدير المصانع والشركات الوطنية الإماراتية في جميع القطاعات غير النفطية بعد استيفاء شروط دراسة الجدارة الائتمانية للمستوردين، ويوفر أبوظبي للصادرات التمويل المباشر بالضمانات على شكل قروض للمشترين والمستوردين من الخارج للمنتجات والخدمات الإماراتية، حيث يتولى أبوظبي للصادرات مسؤولية الدفع مباشرة إلى المصدر الإماراتي، متحملاً بذلك مخاطر التأخر أو عدم السداد.