"مكتب أبوظبي للصادرات" يستعرض حلوله التمويلية وكيفية توظيفها في دعم الصادرات الوطنية
أبوظبي,30 سبتمبر 2021
انطلاقاً من مكانته كجهة معنية بتمويل الصادرات وزيادة معدلات نموها في الأسواق الدولية، عقد مكتب أبوظبي للصادرات "أدكس"، ندوة افتراضية بهدف استعراض الحلول التمويلية التي يقدمها للشركات والمصانع الإماراتية العاملة ضمن قطاع الصناعة والتصدير، لدعم الصادرات الوطنية وتعزيز تنافسيتها ضمن الأسواق العالمية الواعدة.
وتطرقت الندوة التي جاءت بعنوان "الخدمات والحلول التمويلية لتنمية صادرات الشركات الإماراتية"، وحضرها مجموعة من ممثلي المصانع والشركات الوطنية، إلى عدد من الموضوعات ذات الصلة، بما فيها الحلول المقدمة من قبل "أدكس"، وآلية التقديم للحصول على خدمات التمويل والاستفادة منها، إضافة إلى استعراض المزايا المقدمة من قبل مكتب أبوظبي للصادرات، للمصدرين الإماراتيين والمستوردين من خارج الدولة على السواء.
وأكد سعيد حمد الظاهري، مدير عام "مكتب أبوظبي للصادرات" بالإنابة على أهمية الندوة الافتراضية بالتزامن مع بدء العد التنازلي على انطلاقة معرض "إكسبو 2020" والذي يُشكل نقطة تحول اقتصادية ومنصة عالمية لخلق فرص تجارية أكبر، بعد فترة صعبة مرّ بها العالم بسبب جائحة "كوفيد-19" التي كان لها تداعيات وآثار غير مسبوقة على حركة التجارة الدولية.
كما أشار الظاهري إلى الدعم الذي تتلقاه الشركات والمصانع الوطنية العاملة ضمن مختلف القطاعات، وأفاد: "تمتلك الشركات الإماراتية، مزايا عديدة ومتنوعة تخولها من تحقيق الريادة العالمية والتنافسية المطلوبة ضمن مختلف الأسواق العالمية الواعدة، ونحن في مكتب أبوظبي للصادرات، والتزاماً بالدور المنوط بنا، نحرص على تعزيز التواصل مع هذه الشركات ودراسة متطلباتهم بما يُمكننا من مواصلة مسيرتنا في دعم هذا القطاع الحيوي عبر تسخير كافة إمكاناتنا التمويلية وخبراتنا المعرفية، بما يضمن نمواً مستداماً للصادرات الإماراتية في ظل تعزيز توسعها نحو الأسواق العالمية المختلفة."
كما تطرق مدير مكتب أبوظبي للصادرات بالإنابة إلى خدمات تمويل الصادرات التي يقدمها المكتب، والتي تسهم في تنفيذ سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة ضمن القطاعات غير النفطية، وتحفيز التوسع الاستراتيجي للشركات الوطنية. وأضاف: "نحرص بأن يكون مكتب أبوظبي للصادرات مساهماً مباشراً في مسيرة الدولة التنموية وشريكاً حقيقياً في تحقيق مستهدفات برنامج 10x 10، من خلال منظومة متكاملة من الحلول التمويلية التي تجذب المستوردين والمشترين الخارجيين لشراء السلع والخدمات الإماراتية وتنمية صادرات الدولة والارتقاء بقطاع التصدير ليصبح مساهماً فاعلاً في نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة على خارطة أهم الدول المصدرة لمنتجاتها الوطنية في العالم."
وتضمنت الندوة حلقة نقاشية حول أهم التحديات التي تواجه نمو التبادل التجاري في الوقت الراهن وأهمية دور مكتب أبوظبي للصادرات في تقليص وتجاوز تلك التحديات، إضافة إلى مناقشة فرص التبادل التجاري المتاحة للمصدرين لتنمية صادراتهم في الأسواق الأفريقية وذلك بموجب اتفاقية التعاون وفتح خط ائتمان أبرمها "أبوظبي للصادرات" مع "بنك التجارة والتنمية لشرق وجنوب أفريقيا".
ويذكر أن مكتب أبوظبي للصادرات احتفل مؤخراً بمناسبة مرور عامين على تأسيسه من قبل "صندوق أبوظبي للتنمية"، بهدف توفير تسهيلات ائتمانية للمستوردين والمشترين الخارجيين على شكل قروض وضمانات لتمكينهم من شراء السلع والخدمات الإماراتية، بما يساهم في زيادة معدلات الصادرات الوطنية وفتح أسواق جديدة أمام الشركات الوطنية وزيادة مساهمة قطاع التصدير والصناعة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وتعزيز مسيرة التنوع التي تنتهجها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
