الصندوق يموّل مشروع تحويل النفايات إلى طاقة في المالديف
أبوظبي,13 ديسمبر 2021
وقّع صندوق أبوظبي للتنمية اتفاقية قرض مع حكومة المالديف لتمويل مشروع إنشاء محطة لتحويل النفايات إلى طاقة بقيمة 51.4 مليون درهم إماراتي (14 مليون دولار أمريكي)، حيث ستعمل المحطة على إنتاج 1.5 ميغاواط من الطاقة لتغذية جزيرة أدو والجزر المحيطة عن طريق حرق النفايات وتحويلها إلى طاقة كهربائية.
وقّع الاتفاقية من جانب الصندوق، سعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وعن حكومة المالديف، معالي إبراهيم أمير، وزير المالية، وحضر التوقيع سعادة خليفة عبدالله القبيسي نائب مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية وعدد من المسؤولين في كلا الجانبين.
ويتضمن المشروع الذي يساهم الصندوق في تمويل نسبة 50% من تكلفته الإجمالية البالغة 102.8 مليون درهم (28 مليون دولار)، إنشاء وحدة إدارة تحويل النفايات وتوليد الكهرباء وتحلية المياه، حيث يستفيد من المشروع أكثر من 6 آلاف أسرة.
وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: "يواصل الصندوق دوره الريادي في نشر واستخدام حلول الطاقة المتجددة على مستوى عالمي، حيث تسهم الاتفاقية التي تم التوقيع عليها اليوم في تمكين المالديف من تزويد جزيرة أدو والجزر المجاورة بالطاقة الكهربائية وتحقيق مستقبل مستدام للسكان، لافتاً إلى أن تمويل المشروع يمثل التزام الصندوق بدعم قطاع الطاقة المتجددة في الدول النامية بما ينعكس ايجاباً على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة".
وأضاف سعادته أن مشروع تحويل النفايات إلى طاقة يشكل خطوة هامة ويدعم استراتيجية حكومة المالديف الهادفة إلى زيادة نسبة إنتاج الطاقة النظيفة ضمن ناتج الطاقة المحلي وتقليص الاعتماد على إنتاج الكهرباء من الوقود الأحفوري بنسبة كبيرة، مشيراً إلى أن هذا المشروع هو الثاني من نوعه الذي يموّله الصندوق في مجال تحويل النفايات إلى طاقة في المالديف.
ومن جانبه، ثمن معالي إبراهيم أمير، وزير المالية في المالديف دور دولة الإمارات في دعم وتمكين حكومة بلاده من تحقيق التنمية المستدامة في قطاع الطاقة، إضافة إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية مع صندوق أبوظبي للتنمية ودوره البارز في تطوير العديد من مشاريع البنية التحتية في مناطق مختلفة من المالديف.
وأضاف: "يتمتع هذا المشروع بأهمية كبيرة لحكومة المالديف وللسكان في جزيرة أدو، حيث يساهم في اعتماد حلول مبتكرة في إدارة النفايات والاستفادة منها في إنتاج الطاقة، وتخفيض الانبعاثات الكربونية، ودعم الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص العمل، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة".
يساهم المشروع على التقليل من حجم النفايات بنسبة 10% تقريباً، وتحقيق السياسة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة ومواجهة تداعيات التغير المناخي، إضافة إلى ما سيوفره من فرص عمل دائمة للسكان نتيجة العمليات الإنشائية والتشغيلية والصيانة للمشروع، وسيساهم المشروع على تقليل نفقات الدعم الحكومية على الطاقة من خلال تعرفة استهلاك الكهرباء والماء.
ويعد هذا المشروع الثاني الذي يتم تطويره بتمويل من صندوق أبوظبي للتنمية في المالديف، حيث ساهم الصندوق في عام 2015 بتمويل مشروع محطة تحويل النفايات إلى طاقة بقدرة إنتاجية 4 ميغاواط، والذي حاز على شهادة الاعتماد من المعهد العالمي للابتكار (GINI) كمشروع مبتكر، وذلك لمساهمته الهامة في تحقيق استراتيجية الدولة لإدارة النفايات الصلبة وتخفيض حجم النفايات بنسبة 10%. ومن هذا المنطلق، وبناءً على ما حققه المشروع من نتائج إيجابية على الاقتصاد والمجتمع المالديفي يدعم الصندوق اليوم من خلال هذه الاتفاقية تكرار المشروع لخدمة مناطق وجزر أخرى في المالديف.
وتابع السويدي:" وضعت دولة الإمارات استراتيجية طموحة لخفض الانبعاثات الكربونية محليًا، وساهمت بالتعاون مع الشركاء في المجتمع الدولي إلى تعزيز أمن الطاقة العالمي وتسريع نشر حلول الطاقة النظيفة دعماً منها للجهود العالمية الرامية لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، حيث كانت الإمارات ضمن أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية باريس للتغير المناخي".
كما نوه بدور استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 ورؤيتها الهادفة إلى تخفيض البصمة الكربونية لتوليد الطاقة بنسبة 70%. مؤكدًا التزام صندوق أبوظبي للتنمية بمساندة هذه الرؤية الاستراتيجية من خلال دعم مشاريع الطاقة المتجددة على المستويين العالمي والمحلي.
ويشار إلى أن المالديف تعتبر من أوائل الدول التي بدأ صندوق أبوظبي للتنمية نشاطه التنموي فيها في عام 1976، حيث قدّم الصندوق تمويلات بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 751 مليون درهم إماراتي، لتمويل عشرة مشاريع تنموية في عدة قطاعات مختلفة ساهمت في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
ويولي صندوق أبوظبي للتنمية تمويل مشاريع قطاع الطاقة المتجددة أهمية خاصة وذلك لدورها المحوري في توفير الطاقة بأسعار معقولة وتحقيق التنمية المستدامة، حيث ساهم بتمويل 90 مشروعًا في قطاع الطاقة المتجددة في 65 دولة حول العالم، شملت تلك المشاريع مختلف مصادر الطاقة الطبيعية كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية، والحرارية، وساهمت المشاريع في توفير أكثر من9 آلاف ميغاواط من الطاقة المنتجة.
